الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يمكن أن يُبنى عليها ويُعلَّق عليها الأمل، هي تلك التي تبدأ بالحكومة نفسها وبجهازها الوظيفي، ومنها على سبيل المثال:
وقف صرف رواتب الحكومة بالعملة الأجنبية.
وقف الهبات والصرفيات بالعملة الأجنبية على الجيش النائم في فنادق وشقق بلدان الخارج.
ضغط الصرف على السلك الدبلوماسي، وتقليص السفارات والقنصليات، وتخفيف عدد الجيش العامل فيها الذي أوصلته المحسوبية والمعرفة.
حل مشكلة الازدواج الوظيفي، ووقف مرتبات من لا يداومون في مرافقهم.
إلزام الخطوط اليمنية ببيع التذاكر بالعملة الوطنية.
وقف الابتعاث الدراسي في الخارج، إلا في التخصصات النادرة، إذ إن ٩٨% من الابتعاث الحالي في تخصصات متوفرة بالداخل (كنت ضمن اللجنة الحكومية للتدقيق في الابتعاث).
وقف المرتبات التي تُصرف على الجهاز الإداري الكبير والوهمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي (محافظون، ووكلاء، ومدراء عموم، ومدراء أمن، وإدارات جامعات وغيرهم).
وقف مرتبات المحسوبين نازحين، وهم يداومون فعليًا في مناطق سيطرة الحوثي، وعددهم كبير.
تحرير الجيش والأمن من الأسماء الوهمية، وممّن ليس لهم أي وجود أو أثر إلا في كشوفات الراتب.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
