مزارعو اليمن تحت الوصاية الحوثية.. لا حصاد بدون إذن ودفع
الحوثي تحت المجهر - منذ 3 ساعات و 8 دقائق
عدن، نيوزيمن:
في سلوك يعيد إلى الأذهان ممارسات الإقطاع والجباية التي كانت سائدة في العهد الإمامي، أقدمت مليشيا الحوثي على خطوة جديدة تعكس طبيعة سيطرتها الاقتصادية على المواطنين في مناطق نفوذها، حيث أصدرت تعميمًا رسميًا يمنع المزارعين من بدء عملية الحصاد دون إذن مسبق من الجهات الحوثية.
ويأتي القرار مع اقتراب موسم الحصاد لعام 2025، في إطار حملة جبايات واسعة تستهدف مصادر الدخل الريفية بعد إنهاك القطاعات التجارية والحضرية بالضرائب والإتاوات.
وكشفت وثيقة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، صادرة عما تسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة" التابعة لجماعة الحوثي، عن قرارات جديدة تقيّد حرية المزارعين في جني محاصيلهم، حيث نصّت بوضوح على "منع أي عملية حصاد (صراب) إلا بعد الإبلاغ المسبق والحصول على تصريح من الجهات المختصة".
وبحسب مصادر محلية في محافظات تعز، إب، ذمار الحديدة، بدأ عناصر من لجان الزكاة الحوثية بالنزول الميداني إلى القرى والمزارع، لفرض كشوفات بحصر المحاصيل الزراعية قبل حصادها، بهدف تحديد ما تسميه الجماعة "نسبة الزكاة"، بينما يصفها الأهالي بأنها إتاوات قسرية تتجاوز كل المعايير الشرعية والقانونية.
وأفادت المصادر أن هذه الإجراءات أثارت استياءً واسعًا في أوساط المزارعين، الذين يعتبرونها "نهبًا منظمًا للثمار بعد شهور من التعب والكدّ"، لاسيما في ظل ارتفاع كلفة الزراعة وشحّ المياه وغلاء الأسمدة والبذور.
ويؤكد مزارعون في مناطق إب أن عناصر الحوثي تفرض حضورها في المزارع أثناء الحصاد، وتجبر المزارعين على تسليم نسب كبيرة من المحاصيل، تحت مسمى "الزكاة أو دعم المجهود الحربي"، في حين لا يحصل المواطنون على أي مقابل من الخدمات أو الدعم الزراعي.
ويشير اقتصاديون إلى أن هذا القرار يمثل امتدادًا لسياسة ممنهجة تنتهجها الجماعة لتأميم الاقتصاد المحلي، وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لمجهودها الحربي. فبعد السيطرة على قطاعات الوقود والاتصالات والتجارة، تتجه الآن نحو القطاع الزراعي باعتباره آخر ما تبقى للمواطنين من مورد رزق حرّ.
وتصف مصادر حقوقية هذه الإجراءات بأنها "عودة إلى نظام الجباية الإمامي"، الذي كان يُلزم الفلاحين بتسليم جزء من محاصيلهم للحاكم أو المشرف المحلي مقابل السماح لهم بالزراعة. وتضيف أن الحوثيين يستخدمون اليوم الشعارات الدينية غطاءً لممارسات "نهب اقتصادي مؤسسي" تستهدف السيطرة على موارد المجتمع الريفي.
في المقابل، يواصل الإعلام الحوثي تبرير هذه القرارات بزعم تنظيم الزكاة ومنع التهرب، فيما يراها مراقبون أداة سياسية واقتصادية لتوسيع نفوذ الجماعة وتعزيز شبكة الولاءات التابعة لها في الأرياف، على حساب آلاف المزارعين الذين يعتمدون على مواسم الحصاد لتأمين قوت أسرهم.
ويخشى مزارعون في مناطق سيطرة الجماعة أن تؤدي هذه السياسة إلى عزوف واسع عن الزراعة خلال الأعوام القادمة، في وقت يواجه فيه اليمن أزمة غذاء حادة تهدد ملايين السكان، بحسب تقارير برنامج الأغذية العالمي.
في سلوك يعيد إلى الأذهان ممارسات الإقطاع والجباية التي كانت سائدة في العهد الإمامي، أقدمت مليشيا الحوثي على خطوة جديدة تعكس طبيعة سيطرتها الاقتصادية على المواطنين في مناطق نفوذها، حيث أصدرت تعميمًا رسميًا يمنع المزارعين من بدء عملية الحصاد دون إذن مسبق من الجهات الحوثية.
ويأتي القرار مع اقتراب موسم الحصاد لعام 2025، في إطار حملة جبايات واسعة تستهدف مصادر الدخل الريفية بعد إنهاك القطاعات التجارية والحضرية بالضرائب والإتاوات.
وكشفت وثيقة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، صادرة عما تسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة" التابعة لجماعة الحوثي، عن قرارات جديدة تقيّد حرية المزارعين في جني محاصيلهم، حيث نصّت بوضوح على "منع أي عملية حصاد (صراب) إلا بعد الإبلاغ المسبق والحصول على تصريح من الجهات المختصة".
وبحسب مصادر محلية في محافظات تعز، إب، ذمار الحديدة، بدأ عناصر من لجان الزكاة الحوثية بالنزول الميداني إلى القرى والمزارع، لفرض كشوفات بحصر المحاصيل الزراعية قبل حصادها، بهدف تحديد ما تسميه الجماعة "نسبة الزكاة"، بينما يصفها الأهالي بأنها إتاوات قسرية تتجاوز كل المعايير الشرعية والقانونية.
وأفادت المصادر أن هذه الإجراءات أثارت استياءً واسعًا في أوساط المزارعين، الذين يعتبرونها "نهبًا منظمًا للثمار بعد شهور من التعب والكدّ"، لاسيما في ظل ارتفاع كلفة الزراعة وشحّ المياه وغلاء الأسمدة والبذور.
ويؤكد مزارعون في مناطق إب أن عناصر الحوثي تفرض حضورها في المزارع أثناء الحصاد، وتجبر المزارعين على تسليم نسب كبيرة من المحاصيل، تحت مسمى "الزكاة أو دعم المجهود الحربي"، في حين لا يحصل المواطنون على أي مقابل من الخدمات أو الدعم الزراعي.
ويشير اقتصاديون إلى أن هذا القرار يمثل امتدادًا لسياسة ممنهجة تنتهجها الجماعة لتأميم الاقتصاد المحلي، وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لمجهودها الحربي. فبعد السيطرة على قطاعات الوقود والاتصالات والتجارة، تتجه الآن نحو القطاع الزراعي باعتباره آخر ما تبقى للمواطنين من مورد رزق حرّ.
وتصف مصادر حقوقية هذه الإجراءات بأنها "عودة إلى نظام الجباية الإمامي"، الذي كان يُلزم الفلاحين بتسليم جزء من محاصيلهم للحاكم أو المشرف المحلي مقابل السماح لهم بالزراعة. وتضيف أن الحوثيين يستخدمون اليوم الشعارات الدينية غطاءً لممارسات "نهب اقتصادي مؤسسي" تستهدف السيطرة على موارد المجتمع الريفي.
في المقابل، يواصل الإعلام الحوثي تبرير هذه القرارات بزعم تنظيم الزكاة ومنع التهرب، فيما يراها مراقبون أداة سياسية واقتصادية لتوسيع نفوذ الجماعة وتعزيز شبكة الولاءات التابعة لها في الأرياف، على حساب آلاف المزارعين الذين يعتمدون على مواسم الحصاد لتأمين قوت أسرهم.
ويخشى مزارعون في مناطق سيطرة الجماعة أن تؤدي هذه السياسة إلى عزوف واسع عن الزراعة خلال الأعوام القادمة، في وقت يواجه فيه اليمن أزمة غذاء حادة تهدد ملايين السكان، بحسب تقارير برنامج الأغذية العالمي.
