الأسماك بالمخا

السابق التالى

تراجع المخزون وتغير المناخ.. تراجع صادرات اليمن من الأسماك بنحو 25%

إقتصاد - منذ 24 دقيقة

• مشاركة

عدن، نيوزيمن:

تسببت سنوات الصراع الطويلة في اليمن في أضرار جسيمة لقطاع مصايد الأسماك، الذي يُعدّ أحد أهم مصادر الغذاء والدخل للمجتمعات الساحلية في البلد.

وأدت المعارك المستمرة، إلى جانب ضعف اللوائح التنظيمية وارتفاع تكاليف الوقود، إلى تدمير القوارب ومواقع الإنزال ومرافق التخزين البارد، ما ساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة صعوبة حصول السكان على الأسماك بأسعار معقولة.

وأظهر تقرير للبنك الدولي بمناسبة يوم مصايد الأسماك العالمي (21 نوفمبر) أن الصادرات اليمنية من الأسماك انخفضت بنسبة 25%، مع توقع انخفاض إضافي يصل إلى 23% بحلول منتصف القرن، نتيجة تراجع المخزون وتأثيرات تغير المناخ. كما شهد الساحل اليمني تراجعًا كبيرًا في القدرة الإنتاجية للمجتمعات الساحلية بسبب تضرر مواقع الإنزال وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، فضلاً عن محدودية الوصول إلى التخزين البارد والثلج.

وفي هذا السياق، أطلق البنك الدولي مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH) بقيمة 45 مليون دولار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (SMEPS)، لدعم المجتمعات المحلية على استعادة قدرتها الإنتاجية وبناء قدرة صمود طويلة الأمد. 

وقالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، ماريا صراف، إن المشروع "أحدث تحولًا في سبل العيش في جميع أنحاء اليمن، من خلال إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وتنشيط سلاسل قيمة صيد الأسماك وتوليد فرص العمل وتأمين النظم الغذائية".

ويشير التقرير إلى أن قطاع مصايد الأسماك كان قبل عام 2014 ثاني أكبر قطاع تصديري في اليمن، حيث ساهم بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي ووفّر فرص عمل لنحو 1.7 مليون شخص، مع اعتماد واسع على الصيادين الحرفيين. إلا أن عدد الصيادين ارتفع خلال العقدين الماضيين في خليج عدن من 8 آلاف إلى 13 ألفًا، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة، فيما تسبب تغير المناخ في انخفاض مخزون الأسماك نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحار وزيادة حموضة المياه.

ويُظهر المشروع نجاحًا ملموسًا على الأرض، إذ تلقى نحو 4 آلاف صياد ورائد أعمال دعمًا مباشرًا ساهم في زيادة إنتاجيتهم ودخلهم، كما ساعد في خلق وتحسين أكثر من 7,300 فرصة عمل. وتمكين النساء كان جزءًا أساسيًا من المشروع، حيث حصلت أكثر من 800 سيدة أعمال على تمويل لتطبيق ممارسات مستدامة وخلق فرص عمل إضافية على طول سلسلة القيمة السمكية.

ويعيد المشروع تأهيل تسعة مواقع إنزال رئيسية، يخدم كل منها نحو 1,500 صياد، مع تحسين مرافق مزادات الأسماك وشبكات صرف صحي وجدران حماية من الفيضانات، كما ساهم في تطوير مصانع مثل مصنع الساحل للتغليف في حضرموت الذي زاد إنتاجه اليومي بنسبة 300%، ومصنع باوزير في المهرة الذي اعتمد نظام طاقة شمسية لتقليل التكاليف وتعزيز فرص العمل المحلية.

وتبقى الثروة السمكية في اليمن رغم كل التحديات مصدرًا أساسيًا للغذاء والهوية والكرامة، فيما تعزز اتفاقيات إقليمية، شملت جيبوتي والأردن والسعودية والسودان واليمن، بيانات المخزون السمكي وخطط العمل للتصدي للصيد غير القانوني والتلوث البحري، في محاولة لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة المستقبلية للقطاع.