غضب شعبي في إب بعد مقتل شاب برصاص حوثي
السياسية - Tuesday 16 December 2025 الساعة 04:53 pm
إب، نيوزيمن، خاص:
شهدت محافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وقفة احتجاجية أمس الإثنين، وذلك على خلفية مقتل الشاب لؤي عبده مرجان (18 عامًا) برصاص عنصر حوثي، في حادثة أعادت إلى الواجهة حالة الفوضى الأمنية المتفاقمة التي تعيشها المحافظة منذ أشهر.
وطالب مئات المواطنين، معظمهم من أبناء مديرية بعدان، بسرعة ضبط الجاني المتورط في الجريمة، محذرين من أي تواطؤ أو تساهل قد يفضي إلى إفلاته من العقاب، خاصة في ظل سوابق مماثلة شهدتها المحافظة.
وأفادت مصادر محلية أن المحتجين نفذوا وقفة احتجاجية أمام البوابة الجنوبية لجامعة إب، قبل أن يتوجهوا في مسيرتهم إلى إدارة أمن المحافظة، مطالبين بالقبض على العنصر الحوثي يعقوب العزي، المتهم بقتل مرجان في شارع تعز وسط المدينة.
وأضافت المصادر أن مدير أمن المحافظة المعين من قبل الحوثيين، المدعو أبو علي الكحلاني، رفض مقابلة المحتجين، مكتفيًا بإيفاد مسؤول أمني أدنى رتبة، ما دفع أهالي الضحية والمتضامنين معهم إلى عقد اجتماع موسع للتشاور حول خطوات تصعيدية قادمة.
وأكد المحتجون أن الجاني سبق الإفراج عنه في قضية جنائية سابقة، بسبب ارتباطه بالجماعة، وهو ما يعزز مخاوفهم من تكرار سيناريو الإفلات من العقاب.
وكان الشاب لؤي مرجان قد قُتل مساء الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بعد أن أطلق عليه صديقه يعقوب العزي النار إثر خلاف مفاجئ، قبل أن يفر الجاني إلى جهة مجهولة. ووفق مصادر محلية، فإن العزي منخرط في صفوف جماعة الحوثي، وشارك في فعاليات طائفية وأنشطة قتالية.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة حوادث دامية شهدتها إب خلال الشهر الجاري، حيث قُتل شاب وطفل في حادثتين منفصلتين بمديريتي يريم والسياني، كما أُصيب خمسة أشخاص في حوادث إطلاق نار متفرقة، إلى جانب تسجيل جرائم عنف أسري، من بينها إصابة شاب بثلاث طلقات نارية على يد شقيقه في إحدى قرى المحافظة.
تعكس هذه الحوادث المتكررة حالة الانفلات الأمني المتصاعد في محافظة إب، والتي باتت سمة شهرية شبه ثابتة في ظل غياب مؤسسات الدولة وتعطيل القضاء، مقابل تصاعد نفوذ السلاح والمسلحين المرتبطين بالجماعة.
وخلال الشهر الجاري، سجلت المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم القتل وإطلاق النار، سواء نتيجة خلافات شخصية أو نزاعات أسرية، ما يشير إلى تآكل منظومة الردع القانونية، واحتكام المواطنين للقوة بدل القانون.
ويرى مراقبون أن سياسة الجماعة القائمة على حماية عناصرها ومنحهم حصانة غير معلنة، أسهمت بشكل مباشر في تفشي الجريمة، وتعزيز شعور عام بانعدام العدالة، وهو ما يفسر تصاعد الاحتجاجات الشعبية واتساع رقعتها.
في ظل هذا الواقع، تبدو محافظة إب مقبلة على مزيد من التوتر ما لم تُتخذ إجراءات حقيقية لضبط الجناة، وإعادة الاعتبار للقانون. ويؤكد أهالي الضحية أن تحركاتهم الاحتجاجية ستستمر حتى تحقيق العدالة، محذرين من أن الصمت على الجريمة يفتح الباب أمام مزيد من الدم والفوضى.
