المركزي اليمني يؤكد التزامه بواجبات المواطنين القانونية دون تقصير
إقتصاد - منذ ساعة و 58 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب، اليوم الأحد، التزام البنك بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية دون أي إخلال او تقصير بالوفاء بتلك الواجبات، جاء ذلك في الاجتماع الختامي لدورته العاشرة.
وأقر الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس، مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026، بعد ادخال التعديلات اللازمة عليها، مستعرضًا قائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المركزي للعام المالي 2025، واقر تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا العام.
واستمع المجلس إلى احاطة من محافظ البنك رئيس المجلس، بشان التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية وما يلقاه البنك المركزي من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية ومساندة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من اهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.
واطلع المجلس على تقرير عمل لجنة تمويل وتنظيم الواردات وانجازاتها خلال الفترة الماضية، وثمن المجلس بهذا الصدد جهود اللجنة ولجانها الفنية والتنفيذية والتي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الاعمال..متمنيا من بقية الجهات ان تقوم بالمهام الموكلة اليها خدمة للصالح العام وحفاظا على الاستقرار المعيشي والتمويني الذي تم تحقيقه خلال فترة عمل اللجنة
وناقش المجلس التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجرة في المركز وبقية الفروع واستعرض بعض المقترحات لمعالجة بعض الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع وتم اعادتها للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة للمجلس لمعالجة تلك الإشكالات.
