انخفاض سعر الصرف للنصف بينما أسعار المواد الغذائية بكافة أنواعها بما فيها البنزين وحتى أسعار السلع الغير غذائية والإستهلاكية بكافة أنواعها نفس السعر السابق أو انخفاض نسبي لا يتوافق مع انخفاض سعر الصرف بشكل حقيقي...
كارثة على الناس وعلى المواطنين اكبر الف مره من ارتفاع سعر الصرف والمستفيد الوحيد.
تجار الإستيراد
وتجار السوق
وتجار العملة
والصرافة والبنوك.
بالنسبة للمواطن أو الشخص الذي دخله الشهري الف ريال سعودي كمثال فهذا الانخفاض كارثة حلت على راسه.
كان سابقاً يصرف الالف ريال سعودي ب 700. الف ريال.
يشتري منها احتياجاته من السلع وطلبات منزله بمبلغ 500 الف ريال مثلا يتبقى لديه مأتين الف ريال.
نفس الألف ريال سعودي يصرفه اليوم ب 400 الف ريال.
يشتري احتياجاته وطلبات منزله المعتاده بنفس سعرها الشهر السابق 500 الف ريال.
يحتاج مائة الف ريال اضافية لتوفية مبلغ قيمة المواد نفسها التي كان يشتريها ويبقى لديه مائتين ألف.
هذا الانخفاض الكبير وبنسبة تصل ل 50% بمقابل بقاء الأسعار نفسها كارثة على الناس سوف تظهر أثارها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بالكثير في حال لم تقم الحكومة بتعيم الأسعار الجديدة لكل السلع والمواد بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف و تحريك كل أجهزتها لضبط المخالفين وفتح أرقام تواصل مباشرة لتلقي البلاغات..
على الحكومة تعميم قوائم الأسعار لكل السلع وعبر كافة وسائل الإعلام وملصقات في كل محلات البيع وبالشوارع وتحريك كل الاجهزة والمؤسسات والسلطات المحلية والأمنيه للضبط والمراقبة وفرض عقوبات مخالفة تصل حد الإغلاق..
إذا لم يكن هذا فكل الإجراءات المتخذة سوف يكون لها أثر عكسي.
من صفحة الكاتب على منصة إكس
