بغطاء صيد وحاويات مزورة.. تفاصيل جديدة تكشف مسار سفينة تهريب الأسلحة الإيرانية
السياسية - منذ 4 ساعات و 30 دقيقة
الحديدة، نيوزيمن:
كشفت مصادر مطلعة، استنادًا إلى أدوات متقدمة لتتبع السفن، عن معلومات جديدة تتعلق بالسفينة التي ضبطتها قوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية اليمنية مؤخرًا في مياه البحر الأحمر، محمّلة بـ750 طنًا من الأسلحة الإيرانية المتطورة التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.
ووفقًا لتحليل بيانات التتبع عبر أدوات مثل Vesselfinder وMarineTraffic وGlobal Fishing Watch، فإن السفينة المضبوطة تُعرف باسم "الزئبق" (الرمز المختصر: HG)، وهي مسجّلة رسميًا في سلطنة عُمان، كما يُظهر رقم النداء البحري الخاص بها (MMSI 461...) الذي يشير إلى تسجيلها العماني. يبلغ طول السفينة 26 مترًا وعرضها 6 أمتار، وتُصنّف رسميًا كسفينة شحن، إلا أن سجلاتها تظهر استخدامها في السابق كسفينة صيد في المياه العمانية خلال عام 2024، مما يرجّح استخدامها لأغراض مزدوجة.
وبحسب ما أوردته منصة "yoopyup" المتخصصة في تدقيق المعلومات بدأت الرحلة المشبوهة في 23 أبريل 2025 عندما رست السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني لمدة 20 ساعة. في اليوم التالي، 24 أبريل، أغلقت السفينة إشارات التتبع الخاصة بها قبالة المياه العُمانية، ما يشير إلى نية واضحة لإخفاء مسارها. لم تظهر إشاراتها مجددًا إلا بعد نحو شهر، وتحديدًا في الفترة ما بين 19 و20 مايو 2025، حينما رُصدت وهي راسية في ميناء جيبوتي.
وتشير المعلومات، وفقًا لـوثيقة "مانيفست خروج" من ميناء جيبوتي بتاريخ 25 يونيو، إلى أن السفينة حصلت على وثائق مزورة تفيد بأنها تحمل شحنة مواد عامة متجهة إلى ميناء الصليف في اليمن، وتحت قيادة ربان يمني يُدعى أمير أحمد يحيى، بحسب ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر صفحتها الرسمية.
مصادر مطلعة ترى أن التوقف في جيبوتي كان بهدف الحصول على غطاء قانوني وشرعي للشحنة، عبر تزوير أوراق الشحن وتحميل مواد أخرى للتمويه، وهو ما اعتاد عليه المهربون في عملياتهم المرتبطة بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، بهدف تضليل سلطات المراقبة الدولية والإقليمية.
خلال الأسبوعين الماضيين، وبناءً على رصد استخباراتي دقيق من شعبة الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية، تم تتبع السفينة واعتراضها بالقرب من جزيرة حنيش في البحر الأحمر من قبل قوات بحرية المقاومة الوطنية، حيث تم الكشف عن حمولتها الهائلة التي تضمنت: منظومات صاروخية بحرية وجوية، أنظمة دفاع جوي ورادارات متطورة، مئات الصواريخ، بينها كروز ومضادة للسفن والطائرات، طائرات مسيّرة، وأجهزة تصنت، وصواريخ مضادة للدروع، مدفعية بي 10، وعدسات تتبع، وقناصات وذخائر متنوعة.
وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية هذه العملية بأنها "أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية في تاريخهم"، مشيدًا بـ"الشركاء اليمنيين" في إشارة واضحة إلى قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح. هذا التوصيف يعكس تحولًا في نظرة واشنطن للمقاومة الوطنية كلاعب موثوق ضمن الجهود الإقليمية لوقف التهريب الإيراني المتصاعد إلى الحوثيين، وتعزيز أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
البيان ذاته أكد أن الأسلحة المصادرة تم إنتاجها من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة للعقوبات، ما يشكل دليلًا دامغًا على تورط طهران المباشر في تزويد الحوثيين بالأسلحة المتقدمة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.
تكشف هذه العملية أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين لم يعد مجرد عمليات فردية صغيرة، بل بات يشمل نقل ترسانات عسكرية متكاملة قد تغير ميزان القوى في اليمن والمنطقة. كما أن دخول جيبوتي على خط الرحلة، ومحاولة تمويه الشحنة بوثائق رسمية، يشير إلى تطور خطير في شبكات التهريب متعددة الأطراف التي تتطلب تكاتفًا إقليميًا لمواجهتها.
وتعيد العملية التأكيد على أن البحر الأحمر وخليج عدن باتا مسرحًا لصراع جيوسياسي معقّد، تقف فيه إيران على طرف، وتحاول القوى المحلية والدولية منعه من الانزلاق إلى فوضى أوسع، وسط تحديات متزايدة تتعلق بتأمين خطوط الملاحة والطاقة العالمية.
