اليونسكو تعتمد مشروع قرار يمني لمكافحة تهريب الآثار وحماية التعليم والصحافة
متفرقات - منذ 3 ساعات و 8 دقائق
باريس، نيوزيمن:
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشروع قرار قدمته البعثة الدائمة لليمن يدعو إلى تعزيز حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار، ودعم قطاعات التعليم والصحافة والإعلام في البلاد، التي تواجه منذ سنوات آثار حرب مدمّرة.
ويُعد هذا القرار- الذي حظي بتأييد واسع من الدول الأعضاء- انتصارًا دبلوماسيًا لليمن داخل المنظمة الأممية، إذ يضع الملف الثقافي والتعليمي اليمني في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي بعد سنوات من الإهمال.
وأشار القرار إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي نتيجة النزاع، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المدارس والجامعات تعرض للتخريب والإغلاق، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من الطلاب وفقدان أجيال متعاقبة فرصها في التعليم.
كما لفت إلى الانتهاكات المتواصلة التي تطال مواقع التراث العالمي في اليمن، لا سيما في صنعاء القديمة، شبام حضرموت، وزبيد، محذرًا من استمرار تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، في مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية يونسكو 1970 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص داخل المنظمة لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء، بغرض تمويل خطة عمل شاملة لدعم الجمهورية اليمنية في مجالات اختصاص اليونسكو، بما في ذلك التعليم، التعليم العالي، الثقافة، والإعلام.
وطلب المجلس التنفيذي من المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، رفع تقارير دورية إلى المجلس حول مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة.
وأكد القرار على ضرورة تحريك الدعم المالي والفني لضمان استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير التعليم للأطفال النازحين والمتضررين من الحرب.
وفي موقف واضح ضد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، أدان القرار استمرار اعتقال الميليشيات للموظفين الدوليين، بمن فيهم أربعة من موظفي منظمة اليونسكو، مطالبًا بـ إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط. ويعد هذا الموقف من أبرز الإشارات الصريحة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة تجاه الممارسات الحوثية ضد الكوادر الأممية والإنسانية في مناطق سيطرتها.
كما شدد القرار على ضرورة حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية، ودعم المبادرات التي تساهم في إعادة تنشيط المشهد الإعلامي بما يرسّخ حرية التعبير وينهض بقطاع الصحافة المستقلة.
وثمّن مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح، مواقف الدول التي دعمت مشروع القرار وتبنّته، خصوصًا الدول العربية ورئاسة المجلس التنفيذي، مؤكدًا أن هذا الدعم "يعكس تضامنًا دوليًا متزايدًا مع اليمن في جهوده لحماية هويته الثقافية والتعليمية والإعلامية من التدمير والطمس". وقال جميح إن القرار "يشكّل خطوة محورية في مسار إعادة الاعتبار للثقافة اليمنية والتعليم والإعلام كركائز أساسية لبناء السلام المستدام".
