"التصحيح القانوني" ذريعة حوثية لتكميم المنظمات الأممية والدولية
السياسية - منذ 3 ساعات و 39 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهديدات مباشرة باقتحام مقرات المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، في خطوة تُعدّ الأخطر منذ بداية الصراع ضد العمل الإنساني في اليمن.
هذا التصعيد يعكس حالة من الذعر والتخبط داخل الجماعة بعد تزايد الضغوط الدولية عليها، ويفضح سعيها إلى تحويل النشاط الإنساني إلى رهينة سياسية وأمنية تستخدمها كورقة ابتزاز في وجه المجتمع الدولي.
فبينما يعيش أكثر من 21 مليون يمني على المساعدات التي توفرها هذه المنظمات، تختار الميليشيا مجددًا التصعيد ضد شركاء الإغاثة، متذرعةً باتهامات باطلة تتعلق بـ"التجسس" و"العمل غير المرخص"، لتُغلق آخر نوافذ الأمل أمام ملايين المدنيين الذين يواجهون المجاعة والمرض والنزوح.
وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وجهت تعميمًا رسميًا إلى جميع المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، تطالبها بتسليم الأجهزة التقنية ووسائل الاتصال التي تستخدمها في أنشطتها الميدانية، تحت مبرر "تصحيح الأوضاع القانونية ومنح التصاريح الرسمية".
وحذّرت الميليشيا في تعميمها من أنها ستتخذ إجراءات ضد المنظمات التي لا تلتزم بالتعليمات الجديدة، ملوّحة بإمكانية مداهمة المقرات والمكاتب "للعثور على أجهزة غير مصرح بها"، في ما يعدّ تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة العاملين في القطاع الإنساني.
وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد غير مسبوق للانتهاكات الحوثية ضد العاملين في المجال الإغاثي، إذ ما تزال الميليشيا تحتجز نحو 59 موظفًا أمميًا، بحسب ما أكدت منظمة الأمم المتحدة في بياناتها الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الجديدة تمثل مرحلة متقدمة من السيطرة الأمنية الحوثية على القطاع الإنساني، تهدف إلى إحكام القبضة على المعلومات وعرقلة أي نشاط لا يخضع لإشرافها المباشر، وهو ما يهدد بشلّ عمل الإغاثة الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد.
وحذّرت مصادر دبلوماسية وإنسانية من أن التهديد الحوثي باقتحام المقرات الأممية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرض آلاف الموظفين الدوليين والمحليين للخطر، خصوصًا في ظل غياب أي ضمانات أمنية من جانب الميليشيا.
وأكدت المصادر أن هذا النهج ينسجم مع سياسة التجويع والترهيب التي تنتهجها الجماعة منذ سنوات، من خلال نهب المساعدات، وفرض الجبايات، وتقييد حركة المنظمات الدولية، بهدف تحويل المساعدات إلى أداة ضغط سياسي ومالي تخدم أجندتها.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي الجديد ليؤكد أن الجماعة تمضي في توسيع دائرة القمع لتشمل حتى المنظمات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين، في تحدٍّ صارخ للإرادة الدولية ولقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
هذه التطورات تستدعي تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار الميليشيا على وقف انتهاكاتها وضمان حماية العاملين الإنسانيين، باعتبار أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
