الجنوب ومعركة الممرات البحرية.. التحولات الإقليمية تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا
الجنوب - منذ 9 ساعات و 25 دقيقة
عدن، نيوزيمن، خاص:
في الشرق الأوسط، لا تبقى الحروب عادة داخل حدود الدول التي تبدأ فيها. فالجغرافيا السياسية المعقدة، وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية، يجعلان أي مواجهة كبرى قادرة على إنتاج موجات ارتدادية تمتد عبر الإقليم بأكمله.
وما يجري اليوم بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها لا يبدو مجرد أزمة عسكرية عابرة، بل محطة مفصلية قد تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات وموازين القوة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.
غير أن التحول الأبرز في هذه المعادلة لا يتعلق فقط بإيران أو الولايات المتحدة، بل بموقع الجنوب العربي نفسه. فمع تصاعد أهمية الممرات البحرية العالمية، وانتقال الصراع من البر إلى البحار، وجد الجنوب نفسه للمرة الأولى منذ سنوات في قلب معادلة أمنية وسياسية تتجاوز حدود الأزمة اليمنية التقليدية.
فإذا كان مضيق هرمز يمثل شريان الطاقة العالمي، فإن مضيق باب المندب يمثل أحد أهم شرايين التجارة الدولية. وبين المضيقين تتشكل اليوم معركة نفوذ كبرى لا تتعلق فقط بحركة السفن أو أمن الملاحة، بل بمستقبل المنطقة وتوازناتها السياسية، وبالدور الذي يمكن أن يلعبه الجنوب في المرحلة القادمة.
إيران وحرب الممرات البحرية
خلال العقود الماضية، بنت إيران استراتيجيتها الإقليمية على مبدأ نقل خطوط المواجهة إلى خارج حدودها، عبر شبكة واسعة من الحلفاء والأذرع المسلحة المنتشرة في عدد من دول المنطقة.
ومع تصاعد الضغوط العسكرية والسياسية عليها، أصبحت طهران أكثر اعتماداً على ما يمكن تسميته بـ"حرب الممرات البحرية"، أي استخدام المواقع الاستراتيجية التي تمر عبرها التجارة والطاقة العالمية كورقة ضغط في مواجهة خصومها.
في الخليج العربي، تمتلك إيران نفوذاً مباشراً على ضفاف مضيق هرمز، وهو ما منحها لعقود قدرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية. لكن مع مرور الوقت بدأت طهران تدرك أن بناء أوراق ضغط إضافية خارج هرمز سيمنحها هامشاً أوسع للمناورة.
ومن هنا برز باب المندب باعتباره الامتداد الطبيعي لهذه الاستراتيجية، عبر جماعة الحوثي التي وفرت لإيران موطئ قدم على واحدة من أهم البوابات البحرية في العالم.
وبذلك لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر ملاحي دولي، بل تحول إلى جزء من معادلة الردع والضغط المتبادل بين إيران وخصومها.
باب المندب.. البوابة التي أعادت الجنوب إلى الواجهة
أعادت التطورات الأخيرة تعريف أهمية الجنوب في الحسابات الإقليمية والدولية. فلسنوات طويلة جرى النظر إلى الجنوب باعتباره جزءاً من الأزمة اليمنية، لكن التصعيد في البحر الأحمر كشف أن المسألة تتجاوز هذا الإطار بكثير. فباب المندب لم يعد مجرد ممر بحري يمر عبره جزء من التجارة العالمية، بل أصبح نقطة ارتكاز رئيسية في الأمن الاقتصادي الدولي.
وأي تهديد لهذا الممر ينعكس مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
وهنا يبرز الجنوب بوصفه الجهة المطلة على خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر، وصاحب الموقع الجغرافي الذي يجعله جزءاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات أمنية تتعلق بحماية الملاحة الدولية.
لقد منحت الجغرافيا الجنوب دوراً لم يعد ممكناً تجاهله. فاستقرار الجنوب لم يعد قضية محلية مرتبطة بمستقبل اليمن فحسب، بل أصبح عاملاً مؤثراً في أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
الجنوب.. من ساحة حرب إلى ركيزة للأمن البحري
خلال سنوات الحرب، لم يكن الجنوب مجرد طرف متأثر بالصراع، بل تحول إلى ساحة رئيسية لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية التي استهدفت المنطقة.
وقد راكمت القوات الجنوبية خبرات واسعة في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل والموانئ والتصدي للتهديدات الحوثية، الأمر الذي جعلها لاعباً رئيسياً في معادلة الأمن البحري.
ومع تصاعد المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، أصبح الجنوب عملياً خط الدفاع الأول عن هذه الممرات الحيوية.
ولهذا ترى دوائر سياسية وأمنية أن أي مشروع إقليمي أو دولي لحماية باب المندب لن يكون قابلاً للنجاح، ما لم يعتمد على شراكة حقيقية مع القوى الجنوبية الموجودة على الأرض.
فالخرائط العسكرية قد تُرسم في العواصم الكبرى، لكن أمن الممرات البحرية يبدأ من السواحل والموانئ والمناطق المطلة عليها، وهي جميعها تجعل الجنوب لاعباً لا يمكن تجاوزه.
القضية الجنوبية.. من ملف سياسي إلى قضية أمن إقليمي
ربما يكون التحول الأهم الذي فرضته التطورات الإقليمية هو انتقال القضية الجنوبية من إطارها التقليدي كملف سياسي مرتبط بالأزمة اليمنية إلى مستوى جديد يرتبط مباشرة بالأمن الإقليمي والدولي.
فالقوى الدولية التي تبحث عن ضمانات دائمة لأمن الملاحة تدرك أن السفن الحربية وحدها لا تصنع الاستقرار، وأن الأمن البحري يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة وقوى محلية قادرة على فرض الأمن على الأرض.
ومن هنا بدأت القضية الجنوبية تكتسب بعداً جديداً يتجاوز حدود النقاش اليمني الداخلي.
فأي فراغ سياسي أو أمني في الجنوب يخلق ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات المسلحة أو القوى الإقليمية الساعية إلى توسيع نفوذها، وهو ما يجعل معالجة القضية الجنوبية جزءاً من متطلبات الاستقرار الإقليمي، وليس مجرد استحقاق سياسي مؤجل.
بين الشراكة والتوظيف السياسي
لكن هذه الأهمية المتزايدة للجنوب تطرح سؤالاً بالغ الحساسية: هل سيتم التعامل مع الجنوب كشريك حقيقي في المعادلات الجديدة، أم سيقتصر دوره على الجانب الأمني والعسكري فقط؟
داخل الأوساط الجنوبية تتصاعد المخاوف من تكرار تجارب سابقة جرى فيها الاستفادة من القدرات العسكرية والأمنية الجنوبية خلال مراحل الصراع، دون أن يقابل ذلك حضور سياسي متناسب عند صياغة الحلول والتسويات.
ولهذا تزداد الدعوات التي تؤكد أن أي دور جنوبي في حماية الأمن الإقليمي يجب أن يترافق مع مقاربة سياسية تعترف بالقضية الجنوبية ومكانتها في أي ترتيبات مستقبلية.
فمن منظور جنوبي، لا يمكن فصل الأمن عن السياسة، ولا يمكن المطالبة بحماية باب المندب دون معالجة القضايا المرتبطة بالجهة التي تشكل عمقه الجغرافي والسياسي.
السعودية والإمارات.. الحاجة إلى شريك استراتيجي
التحديات الجديدة في البحر الأحمر تدفع السعودية والإمارات إلى إعادة تقييم كثير من الحسابات السابقة. فأمن الممرات البحرية لم يعد مرتبطاً فقط بالأساطيل البحرية أو التحالفات الدولية، بل بات مرتبطاً أيضاً بوجود شريك محلي يمتلك القدرة على حماية الأرض والسواحل والموانئ.
وفي هذا السياق، يبرز الجنوب باعتباره أحد أهم الشركاء المحتملين في أي منظومة أمنية إقليمية جديدة، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل أيضاً بسبب ما راكمه من خبرة ميدانية خلال سنوات المواجهة.
كما أن استقرار الجنوب يمثل عاملاً مهماً في الحد من قدرة إيران على استخدام الساحة اليمنية كورقة ضغط إقليمية عبر الحوثيين.
لحظة إعادة رسم الخرائط
التاريخ يثبت أن الحروب الكبرى لا تنتهي عند حدود نتائجها العسكرية، بل تترك وراءها خرائط سياسية جديدة وتوازنات مختلفة.
واليوم، بينما تتجه المنطقة نحو مرحلة تتزايد فيها أهمية الممرات البحرية والأمن البحري، يبدو الجنوب أمام فرصة تاريخية قد تكون الأهم منذ عقود.
فكلما تعاظمت أهمية باب المندب في الحسابات الدولية، ازداد الوزن الاستراتيجي للجنوب. وكلما توسعت المواجهة بين إيران وخصومها، ازداد الإدراك بأن استقرار هذه المنطقة لم يعد شأناً يمنياً داخلياً فحسب.
ولهذا لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت التطورات الإقليمية ستؤثر على الجنوب، بل ما إذا كان الجنوب قادراً على تحويل هذه المتغيرات إلى مكاسب سياسية واستراتيجية تضمن له موقعاً فاعلاً في معادلات المستقبل.
وفي منطقة يعاد تشكيل توازناتها من هرمز إلى باب المندب، لم تعد القضية الجنوبية مجرد ملف ضمن الأزمة اليمنية، بل أصبحت جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي، وأحد المفاتيح الرئيسية لفهم شكل النظام السياسي والأمني الذي قد يتشكل في المنطقة خلال السنوات القادمة.
