استقرار الساحل الغربي يجذب مشاريع أممية مستدامة خلال 2026
المخا تهامة - منذ ساعتان و 11 دقيقة
المخا، نيوزيمن:
تتجه الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في الساحل الغربي ضمن خطتها للعام 2026، مستفيدة من البيئة الآمنة والمرنة التي وفرتها قيادة المنطقة، والتي تسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل بفعالية لتخفيف معاناة المواطنين والنازحين.
وشدد مدير مكتب شؤون المنظمات في الساحل الغربي، الدكتور عادل المسعودي، خلال لقاء عقده الثلاثاء مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (الأوتشا) في تعز والساحل الغربي أزيكو سانتوس، على أهمية اعتماد تمويل إضافي للمشاريع الإنسانية وبناء قدرات المنظمات المحلية في مديريات الساحل الغربي.
جرى الاجتماع في مدينة المخا بحضور نائب مدير مكتب شؤون المنظمات برلين صلاح ومنسق الأوتشا في الساحل الغربي فتح العامري.
وأكد المسعودي على ضرورة تعزيز تدخلات المنظمات في جميع مديريات الساحل، عبر توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الجديدة، ودعم المشاريع القائمة، بالإضافة إلى تطوير كفاءة المنظمات المحلية لضمان جودة الأداء الإنساني وتحقيق أثر مستدام.
وأشار إلى متابعة عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، لتوفير بيئة عمل مناسبة تمكن المنظمات الدولية والمحلية من أداء مهامها الإنسانية والخدمية دون عراقيل، بما يعكس التزام السلطات المحلية بتسهيل تنفيذ برامج الأمم المتحدة.
من جانبه، أوضح سانتوس أن مكتب الأوتشا يخطط لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في اليمن خلال 2026 برصيد مالي يصل إلى 20 مليون دولار، وستستفيد أربع مديريات في الساحل الغربي من جزء من هذا التمويل في مجالات متعددة تشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية والمساعدات الغذائية.
وأكد أن المشاريع المقبلة ستُنفذ عبر شركاء محليين ودوليين، مشيدًا بالتعاون المستمر بين مكتب شؤون المنظمات في الساحل الغربي ووكالات الأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ البرامج الإنسانية.
ويعكس التوجه الجديد للأمم المتحدة نحو الاستثمار في المشاريع التنموية المستدامة في الساحل الغربي إدراكًا متزايدًا بأن نجاح البرامج الإنسانية يعتمد على استقرار بيئة العمل وتعاون السلطات المحلية. فالاستثمار في بناء قدرات المنظمات المحلية لا يقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات بشكل مستقل على المدى الطويل.
ويُظهر هذا التحرك تنسيقًا وثيقًا بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية، ما يرفع من فرص استمرارية البرامج ونجاحها في تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والنازحين. ويؤكد هذا الاتجاه على أهمية خلق شراكات استراتيجية بين الأطراف الفاعلة في الساحل الغربي لضمان أن التمويلات والموارد تُستغل بكفاءة، مع الحد من الاعتماد على التدخلات الطارئة غير المستدامة.
ويبرز هذا التحول أيضًا دور السلطة المحلية في تهيئة بيئة آمنة للمساعدات، وهو عامل أساسي لجذب مزيد من المشاريع التنموية الدولية، ما يرسخ الاستقرار ويخلق فرصًا اقتصادية إضافية ويعزز من التنمية المستدامة في المناطق المحررة.
