استقلالية البنك وصرف المرتبات.. خطوات لتحييد الملف الاقتصادي بعيدًا عن الصراع
السياسية - منذ 3 ساعات و دقيقة
عدن، نيوزيمن، خاص:
في خضم الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها المناطق المحررة سياسيًا وعسكريًا، والخلاف الدائر في صفوف مجلس القيادة الرئاسي، تُبرز الدعوات إلى تحييد الملف الاقتصادي عن تداعيات هذه الأحداث.
وبرزت المخاوف من تداعيات وتأثيرات الأحداث التي شهدتهما مؤخرًا محافظتا المهرة وحضرموت على الملف الاقتصادي مبكرًا، في اللقاءين اللذين عقدهما محافظ البنك في عدن عقب الأحداث، مع كلٍّ من عضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي، وتأكيدهما على استمرار عمل البنك من العاصمة عدن.
لتأتي بعد ذلك أهم وأبرز هذه الدعوات، في الموقف المتشدد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على استقلالية عمل البنك المركزي بالعاصمة عدن، خلال الاتصال الذي جرى الثلاثاء الماضي بين محافظ البنك والسفير ستيفن فاجن.
إلا أن المخاوف تصاعدت من جديد، عقب المزاعم التي نشرتها وسائل إعلام ونشطاء من جماعة الإخوان، عن تفجر خلاف حاد بين محافظ البنك وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بسبب الإصرار على رفع علم الجنوب فوق مقر البنك بعدن، وهو ما نفته لاحقًا مصادر مقربة من إدارة البنك.
وفي رسالة تطمين واضحة، أكدت إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن وجود حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية، ومساندة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية.
وأنهى مجلس إدارة البنك المركزي، الأحد، اجتماعات دورته العاشرة لهذا العام، بمبنى البنك الرئيسي بعدن، برئاسة محافظه أحمد أحمد غالب، الذي أطلع المجلس بشأن التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية.
وأشار المحافظ في حديثه إلى أن البنك المركزي يتلقى حماية ودعمًا من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية، ومساندة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية.
وعلى رأس هذه المهام حماية النظام المصرفي اليمني، وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، بما يكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من أهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.
وأكد المجلس التزام البنك المركزي بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة، بكل حيادية ومهنية، دون أي إخلال أو تقصير بالوفاء بتلك الواجبات.
وفي سياق التطمينات بعزل الملف الاقتصادي عن تأثيرات الأحداث، تزامن تأكيدات البنك، أمس الأحد، مع إعلان وزارة المالية بالعاصمة عدن إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك مستحقات الشهداء والجرحى، عن عدد من الأشهر الماضية من العام الجاري 2025م.
وأوضح مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية استكمال إنجاز وإطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات العسكريين (الشهداء والجرحى) لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مع الفوارق والتسويات للمبعدين.
كما أشار المصدر إلى إصدار تعزيزات مرتبات القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي لشهر نوفمبر الماضي، تمهيدًا لصرفها للموظفين المستفيدين.
وأشار المصدر إلى إطلاق التعزيزات المالية للتسويات المستحقة للقطاع المدني لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025م، وصرف النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجيًا في عدد من القطاعات.
لافتًا إلى أن إطلاق تعزيزات مرتبات القطاعين المدني والعسكري يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها في صرف مرتبات موظفي الدولة.
ولاقت هذه الأخبار الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي ارتياحًا شعبيًا، من استمرار الاستقرار الاقتصادي والنقدي الذي تشهده المناطق المحررة، والحرص على إبعاد تأثيرات الأحداث الأخيرة عن الجانب الاقتصادي والمصرفي.
