إجماع أوروبي على دعم استقلال "مركزي عدن" للحفاظ على الاستقرار المالي
إقتصاد - منذ 3 ساعات و 4 دقائق
عدن، نيوزيمن:
في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها اليمن، وتداعيات الحرب الممتدة على القطاعين المالي والمصرفي، تتواصل الجهود الدولية الرامية إلى دعم المؤسسات السيادية اليمنية وفي مقدمتها البنك المركزي، باعتباره صمام أمان للاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وبحث محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، عبر اتصال مرئي، الإثنين، مع سفراء كل من بريطانيا وهولندا وألمانيا، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، تطورات الأوضاع العامة في البلاد، مع تركيز خاص على المستجدات المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني الهش.
وخلال اللقاء، عبّرت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن امتنان بلادها لجهود قيادة البنك المركزي اليمني، ممثلة بالمحافظ أحمد غالب، رغم ما وصفته بـ"الظروف الصعبة للغاية" التي تمر بها البلاد، مجددة التزام المملكة المتحدة بدعم استقلال البنك المركزي اليمني، باعتباره عنصرًا حيويًا لقطاع مالي فاعل، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت بريطانيا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، دعمها المتواصل لاستقلالية البنك المركزي اليمني، مشددة على دوره المحوري في إدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرار عمل النظام المصرفي بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
وفي السياق ذاته، عقد سفيرا فرنسا وهولندا لدى اليمن، إضافة إلى القائمين بالأعمال في بعثتي الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لقاءً مماثلًا مع محافظ البنك المركزي، ناقشوا خلاله آخر التطورات الاقتصادية في اليمن، والمخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الصراع والانقسامات المؤسسية.
وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون، أهمية الحفاظ على البنك المركزي كمؤسسة مستقلة تُعنى بإدارة السياسة النقدية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
كما جدّد كل من السفيرة الفرنسية كاترين كورم-كامّون، والسفير الألماني توماس شنايدر، والسفيرة الهولندية جانيت سيبين، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، دعمهم الصريح لاستقلال البنك المركزي اليمني، منوهين بدوره المحوري في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي في البلاد.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، وسط تحذيرات دولية من مخاطر تسييس المؤسسات المالية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على معيشة المواطنين والقطاع المصرفي.
