مركزي عدن يواصل جهود ضبط السوق ومنع التلاعب بالعملة المحلية
إقتصاد - منذ ساعتان و 14 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن جهوده وإجراءاتها الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي ومنع أي محاولات للتلاعب أو المضاربة بالعملة المحلية، من خلال سلسلة قرارات وإجراءات رقابية صارمة تستهدف شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
وأكد البنك في بيان صادر الثلاثاء أن محافظ البنك أحمد غالب المعبقي أصدر قرارين رقابيين هامين قضيا بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وإغلاق مقراتها على خلفية مخالفات تم رصدها خلال عمليات التفتيش الميداني.
وأوضح البيان أن القرار رقم (32) لعام 2025 قضى بإيقاف تراخيص شركتي العماري والمفلحي للصرافة، إضافة إلى منشأة الجدحي للصرافة، مع إغلاق مقراتها، فيما نص القرار رقم (33) لعام 2025 على سحب ترخيص فرع شركة العامري في مديرية كريتر بعدن، وفرع شركة الشارقة إكسبرس في محافظة مأرب (محطة بن معيلي)، وإغلاق مقراتهما أيضًا.
وأشار البنك إلى أن هذين القرارين استندا إلى مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والتي تضمنت تجاوزات في العمليات المالية وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الرسمية للبنك المركزي، بما يعكس حرص المؤسسة على حماية استقرار السوق المصرفي والحفاظ على أموال العملاء.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات متواصلة بدأها البنك منذ عدة أشهر، تهدف إلى استقرار العملة المحلية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، عبر محاربة المضاربة والتحكم في أسعار الصرف، إلى جانب فرض الرقابة المشددة على شركات ومنشآت الصرافة لضمان الامتثال للمعايير المصرفية.
وقد أطلق البنك عددًا من الإصلاحات المالية والمصرفية لتعافي الاقتصاد الوطني، شملت تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتنظيم سوق الصرف، وإطلاق مبادرات لدعم السيولة النقدية للبنوك التجارية، وتحديث آليات الرقابة على التحويلات المالية، بما يضمن شفافية المعاملات ويحد من أي نشاطات غير قانونية قد تؤثر على استقرار العملة وأسواق النقد.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطته الاستراتيجية لتقوية القطاع المصرفي، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات مالية، وتأمين حقوق المتعاملين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بأعلى معايير الأمان والمصداقية.
وختم البيان بالتأكيد على أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل المخالفات، وملاحقة أي نشاطات تهدف إلى الإضرار بالاستقرار المالي، وفرض الرقابة الكاملة على السوق المصرفي بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
