مجموعة هائل التجارية تخفض أسعار المواد الغذائية استجابة لتحسن سعر الصرف

إقتصاد - منذ 3 ساعات و 58 دقيقة
عدن، نيوزيمن:

أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى المجموعات التجارية في اليمن، عن خفض أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

ونشرت المجموعة التجارية قائمة تسعيرة مخفضة شملت أصناف متعددة من الحليب، والعصائر، والبقوليات، والمعلبات، ومنتجات الأطفال، بنسبة تخفيض وصلت في بعض المنتجات إلى 40% مقارنة بالأسعار السابقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق مصلحة المستهلك والحفاظ على استقرار السوق المحلي. تعكس انخفاض تكاليف الاستيراد نتيجة لتحسن سعر الصرف. 

>> بين التفهم والانتقاد الشعبي.. تباين الآراء حول بيان "مجموعة هائل" بشأن خفض الأسعار

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن، خاصة مع استمرار تأخر صرف المرتبات وارتفاع نسب البطالة.

وأفادت مصادر تجارية مقربة من المجموعة التجارية إن إعادة تسعير المنتجات جاءت بعد مراجعة دقيقة للأسعار المرتبطة بالاستيراد والتوزيع، وبما يضمن عدم تحميل المستهلك أي كلفة إضافية، مؤكدًا استمرار مراقبة السوق والالتزام بمزيد من التخفيضات إذا استقر سعر الصرف على مستوياته الجديدة.

ولاقت هذه الخطوة إشادة من اقتصاديين ونشطاء اعتبروها بادرة تستحق التقدير، مطالبين باقي الشركات والتجار باتباع نفس النهج. واعتبر البعض أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم تحسن العملة هو نوع من الاستغلال والمضاربة غير الأخلاقية.

ويؤكد خبراء اقتصاديين أن ما قامت به مجموعة هائل يجب أن يتحول إلى نموذج يحتذى، لا سيما وأنها تتحكم بجزء كبير من سوق المواد الأساسية في اليمن. وأضاف: "إذا لم يستجب السوق لهذا التغيير، فإن التحسن النقدي سيفقد معناه بالنسبة للمواطن العادي، وهذا ما يجب أن تتداركه الحكومة عبر أدوات رقابية جادة".

ودعت منظمات مجتمع مدني ومراكز رقابة اقتصادية، البنك المركزي والحكومة، إلى متابعة مدى التزام باقي التجار والمستوردين بخفض الأسعار، وفرض عقوبات على المخالفين، خاصة أولئك الذين لا يبررون أسعارهم المرتفعة إلا بالجشع.

من جهتهم، طالب المواطنون في المحافظات المحررة سرعة نشر قوائم الأسعار الجديدة، وتعميمها على الأسواق، للحد من التلاعب، لا سيما في المناطق التي تشهد ضعفًا في دور السلطات المحلية.