بينها تمثال ملك قتبان.. باريس تحتضن كنوز اليمن الأثرية بطلب حكومي
السياسية - منذ 4 ساعات و 7 دقائق
عدن، نيوزيمن:
كشف الباحث المتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، تفاصيل استعادة اليمن بعد سنوات طويلة من التقاضي والتحري، لمجموعة أثرية نادرة تضم تمثال ملك قتبان (شهر هلال) و15 تمثالاً ولوحاً جنائزياً من فرنسا، نافياً الشائعات الأخيرة التي تحدثت عن عرض التمثال للبيع في مزاد دولي بباريس.
وأشار محسن في منشور مطول على صفحته الرسمية في فيسبوك، إلى أنه كان يتابع الملف منذ أربع سنوات، مؤكداً أن جميع القطع أعيدت إلى ملكية الحكومة اليمنية ووُضعت في مكان آمن في باريس بناءً على طلب السلطات اليمنية، إلى حين استقرار الوضع في البلاد أو اتخاذ الحكومة قراراً بنقلها إلى الداخل.
وأضاف الباحث أن وثائق رسمية تكشف الجهد القانوني والإجرائي الكبير الذي بُذل لاستعادة هذه القطع، من بينها رسالة عاجلة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 بعثها السفير اليمني في باريس د. رياض ياسين إلى وزير الخارجية اليمني، تضمنت استلام السفارة لـ16 قطعة أثرية من المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية والآثار، وتسليمها إلى الإدارة العامة للآثار بوزارة الثقافة الفرنسية لحفظها في خزائن آمنة.
وكذا إيصال استلام صادر عن الإدارة العامة للتراث والمعمار الفرنسية يوضح أن إدارة المتاحف الفرنسية ستحتفظ بالقطع الست عشرة في مخازن مخصصة، مع إبقاء الحق الكامل لليمن في استعادتها عبر طلب خطي قبل فترة زمنية محددة، مما يضمن سيادة اليمن على مقتنياتها الثقافية.
وأكد محسن أن القطع الأثرية تمثل قيمة تاريخية وحضارية هائلة، إذ تعكس حضارة اليمن القديم وتاريخ مملكة قتبان في جنوب الجزيرة العربية، وتبرز روعة الفن والعمارة اليمنية في العصور السابقة، خاصة مع الرموز الجنائزية والتماثيل الملكية المرتبطة بالطقوس الدينية والاجتماعية لتلك الفترة.
غير أن الباحث شدد على أن عودة هذه القطع إلى اليمن تواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن معظم متاحف المحافظات، بما فيها صنعاء وما حولها، تعاني نقصاً شديداً في الموارد، وفقداناً للنظم الإدارية الأساسية، وعدم ترقيم أغلب المحتويات، وغياب الكروت المتحفية، فضلاً عن تعرضها للقصف والحرب، ما يجعل إعادة هذه القطع إلى الداخل خطرًا على سلامتها.
وأشار محسن إلى أن هذه الأزمة تعكس أبعاداً أوسع تتعلق بحماية التراث اليمني، محذراً من أن أي خطأ في نقل القطع أو الإهمال في إدارتها قد يؤدي إلى فقدان تراث اليمن الحضاري الثمين إلى الأبد. وأضاف: "إلى أين يعود ملك قتبان وحاشيته؟ وضعتم بلداً وتركتموه للفوضى والخراب".
وأوضح أن نشر هذه الوثائق الرسمية جاء حقاً للجمهور في معرفة الحقيقة والاطلاع على الجهود المبذولة لحماية التراث اليمني، ولفضح الشائعات التي تستغل عدم المعرفة بين المواطنين بشأن مصير القطع التاريخية.
واختتم محسن تحليله بالقول: "هذه القطع ليست مجرد آثار، بل هي شهادة حية على التاريخ اليمني العريق، وموروث حضاري يحتاج إلى حماية صارمة وإدارة متخصصة، وأي تهاون في ذلك سيكون خسارة وطنية لا تعوض".
