النيابة تبدأ تحقيقًا شاملًا حول محطات تكرير تنهب نفط حضرموت
الجنوب - Thursday 25 December 2025 الساعة 09:49 pm
حضرموت، نيوزيمن:
وجّه النائب العام، قاهر مصطفى علي، بفتح تحقيق عاجل وشامل في محطات تكرير نفط غير قانونية اكتُشفت مؤخرًا في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت، في خطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان سلامة المواطنين والبيئة، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
وقالت النيابة العامة إن التحقيقات ستشمل جميع مشغلي هذه المحطات، ومموليها، والداعمين لها، إلى جانب أي مسؤولين حكوميين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في السماح بتشغيل هذه المنشآت خارج الأطر القانونية. كما أكدت النيابة أنها لن تتساهل مع أي ممارسات تهدد الأمن العام أو الاقتصاد الوطني، وستتخذ إجراءات صارمة بحق جميع المتورطين.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن توجيهات النائب العام شددت على إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات العشوائية، بما يشمل القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة تسهّل هذه الأنشطة غير المشروعة. وأضاف المصدر أن هذه الأنشطة تُعد جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار مباشرة على الاقتصاد الوطني، ولما تشكله من مخاطر على البيئة وصحة المواطنين وسلامة المجتمع.
وجاءت التوجيهات عقب إعلان قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي عن ضبط أربع محطات تكرير واستخراج المشتقات النفطية غير قانونية في منطقة الخشعة بصحراء حضرموت، بالتنسيق مع العمليات المشتركة في الريان. وأكدت القيادة أن هذه المحطات مملوكة لأشخاص معروفين، وتمكنت القوات من ضبط العمالة المشغلة وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ووصفت مصادر محلية العملية بأنها صادمة للرأي العام، مشيرة إلى أن محطات التكرير غير القانونية كانت تُستغل لتهريب النفط الخام وبيعه خارج مؤسسات الدولة، في وقت يعاني فيه سكان حضرموت والمحافظات المحررة من انقطاعات مستمرة في الكهرباء نتيجة نقص الوقود والأزمات المتواصلة.
وأكدت النيابة العامة أن النائب العام طلب إحاطته بنتائج التحقيق بشكل دوري، مؤكدًا أن السلطات القضائية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، لضمان حماية المال العام وفرض النظام والرقابة على قطاع الطاقة في المحافظة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لمكافحة أنشطة التكرير العشوائي للنفط، وضمان الامتثال للمعايير الفنية والبيئية، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات غير القانونية، والتي كان لها تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي والمعيشي في حضرموت.
